به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم، اکنون جامعه معلولان کشور که تعداد آنها هم کم نیست، همواره برای برخورداری از یک زندگی حداقلی، با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجهند. البته در طول چندسال گذشته به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت معلولان قوانین مختلفی تصویب شده است.
برای مثال قانون تحت عنوان بازنشستگی پیش از موعد معلولان و جانبازان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از جمله قوانینی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و پس از آن، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با تایید شورای نگهبان در اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شد تا مسیر را برای ایجاد عدالت در زمینه رفاهی و آموزشی و اقتصادی هموار کند.
در بخش‌های مختلف این قانون به بحث مناسب‌سازی، دسترسیپذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه‌های برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء... اشاره شده است. گرچه تصویب این قانون تا حدی وضعیت معلولان را نسبت به گذشته بهبود بخشیده اما با این حال به‌نظر می‌رسد آنچه که در قالب قوانین و آیین نامه‌ها برای آنها تدوین و تصویب شده بواسطه مشکلات در اجرا نتوانسته آن طور که باید ازحجم مشکلات معلولان بکاهد.
حالا نیز با بالا گرفتن تب و تاب انتخاباتی در کشور، بهبود وضعیت معلولان به عنوان قشر قابل توجهی از جامعه چندان مدنظر و اولویت کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری نیست. این در حالی است که به گفته علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت کشور از مقام رئیس جمهور دو خواسته دارند و آن توجه به اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به کارگیری مدیران دارای معلولیت در عرصه‌های سیاسی است. در ادامه به بررسی برخی از مشکلات این قشر از جامعه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازیم.
نگاهی به وضعیت بیکاری معلولان در کشور
طبق آمار، درحال‌حاضر ۸ تا ۱۵درصد افراد جوامع در حال توسعه از نوعی معلولیت رنج می‌برند. نرخ بیکاری در معلولان ۵۵ درصد و در میان نابینایان بالای ۶۰ درصد است. برای بهبود وضعیت اشتغال این قشر، طبق ماده ۱۱ فصل پنجم قانون حمایت از معلولان، دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید: پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی و پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
همچنین اختصاص ۳۰درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی ــ حرکتی و اختصاص ۳۰ درصداز پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی ــ حرکتی نیز از دیگر وظایف مشخص‌شده در این قانون است. همچنین طبق این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولین به کار گیرند.
نظر شما